چكيده:
يكي از اجزاء و عوامل در مضاربه بانكي سود (بازدهي) آن است. به نظر فقهاء در مضاربه از ابتداء نميتوان سود را به طور دقيق معيّن نمود و در صورت تعيين، عقد مضاربه مشروعيّت پيدا نكرده و معامله ربوي محسوب ميگردد. با توجه به اين كه تعيين سود در مضاربه ربا بوده و حرام است و با عنايت به ماده 21 فصل پنجم قانون عمليّات بانكي بدون ربا كه آمده: «بانك مركزي با هر يك از بانكها و نيز بانكها با يكديگر مجاز به انجام عمليّات بانكي ربوي نميباشند» سؤال اين است كه آيا در مضاربه بانكي مقدار سود معيّن نميشود؟ آيا در اين گونه عمليّات حقيقتا ربا جريان ندارد؟ اگر عامل در معامله ضرر كرد و سودي بدست نيامد، آيا بانك ضرر را تقبّل ميكند؟ و بالاخره آيا شرط ضمان بر عامل صحيح است؟ آنچه در اين مقاله مورد بحث قرار ميگيرد بررسي موضوع «سود» در مضاربه بانكي و پاسخ به سؤالات مزبور با توجه به مباني فقهي و حقوقي آن است.
كليد واژه ها: مشاع بودن سود، پيشبيني سود، ضرر عامل در تجارت، شرط ضمان بر عامل .
مقدمه
مضاربه از كلمه ضرب در ارض يعني راه رفتن و سفر كردن در زمين براي جستجوي رزق و روزي، مشتق گرديده است (ابن منظور، 2/32). در اقرب الموارد آمده: «ضاربه بالمال و في المال»؛ يعني با مال او و در مال او تجارت نمود (1/680)«ضارب له» يعني «اِتَّجَرَ في ماله»(صفيپور 3/726). به نظر علامه حلي چون در اين عقد سرمايه در گردش است از اين رو به آن مضاربه گويند (تذكرة الفقهاء، 2/229) مضاربه را «قراض» نيز گفتهاند (خوري شرتوتي، 1/680؛ صفيپور، همانجا؛ شيخ طوسي، 3/167) كه مأخوذ است از قرض يعني قطع و جدا نمودن. به اين معنا كه مالك، قطعهاي از مال را از خود جدا ميكند و به عامل ميدهد يا قطعهاي از سود را جدا ساخته و در مقابل عمل به وي دهد. عامل نيز بخشي از سود حاصل را از كلّ سود جدا كرده و به مالك ميدهد. احتمال ديگري هم ميتوان داد به اين كه قراض از مقارضه به معني مساوات است. به اين معنا كه در صورت اطلاق عقد، سود طرفين بطور مساوي خواهد بود.
در ارتباط با معناي اصطلاحي مضار به فقهاء تعاريف متعددي ذكر كردهاند. از جمله شهيد اول گويد: «وهي ان يدفع مالاً الي غيره ليعمل فيه بحصّة معيّنة من ربحه»(ص 145). مضار به آن است كه انسان مال خود را به ديگري بدهد تا با آن كار كند و در مقابل سهم معيني از سود حاصله را برداشت نمايد. با توجه به تعريف مزبور و تعاريف ديگر (طباطبايي، 5/447؛ يزدي، 2/637؛ اصفهاني، 2/129؛ تبصرة، 104 و …) و بر اساس ماده 546 قانون مدني مضاربه توافقي است كه ميان دو طرف صورت ميگيرد و به موجب آن شخصي مال خود را به ديگري ميدهد تا به عنوان سرمايه با آن مال كسب و كار كند مشروط بر اين كه سود حاصله به نسبت تعيين شده بين طرفين به نحو مشاع متعلق به هر دوي آنها باشد. در قانون عمليات بانكي بدون ربا از عقد مضاربه تعريف خاصي نشده است و همان تعريفي كه فقهاء نمودهاند و در ماده 546ق.م از مضاربه شده، مورد پذيرش قرار گرفته است. در آيين نامه قانون عمليات بانكي بدون ربا (فصل سوم ماده 36) و هم چنين دستور العمل اجرايي مضار به (ماده 1) تعريفي به شرح زير از مضاربه ارائه شده است: «مضاربه قراردادي است كه به موجب آن يكي از طرفين (مالك) عهدهدار تأمين سرمايه (نقدي) ميگردد با قيد اين كه طرف ديگر (عامل) با آن تجارت كرده و در سود حاصله شريك باشند به نظر ميرسد به دليل كاربرد خاص مضاربه در امور بانكي بجاست تعريف دقيقتري از آن به شرح زير به عمل آيد: «مضاربه بانكي عقدي است كه به موجب آن بانكها از محل وجوه متعلق به خود يا به وكالت از مالكين سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار و به عنوان «مالك» وجوه مزبور را براي بكارگيري در امور تجارت و در مقابل حصّهاي از سود آن براي مدت معيّن طبق شرايطي كه در مقررات بانكي پيشبينيشده است در اختيار متقاضيان سرمايه به عنوان «عامل» قرار ميدهند»(كريمي، 187).
نقد و بررسی‌ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.