2,900 تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

پيشگفتار

ازآن جا كه همواره توجه به موضوعات و پژوهش‌هاي علمي، همراه با پديده‌ها و نيازهاي هر عصر بوده است، امروزه نيز توجه به مسايل زنان و مطالعات پيرامون آنها ونياز به پژوهش علمي دررابطه با آن به صورت يك امر ضروري ظاهر شده است. موضوعي كه تقريباً تا يكي دو دهه پيش به دلايل خاص فرهنگي، تاريخي وشايد به خاطر عدم شناخت و اهميت آن نقش چنداني در مطالعات علوم انساني نداشته است، اكنون بخشي از كل رشته‌هاي علوم انساني را به خود اختصاص داده است و از مباحث پر رونق در محافل علمي و اجرايي در سطح ملي و بين‌المللي گرديده است.

در اين راستا توجه به حقوق زن، به عنوان بخشي از مطالعات زنان به دليل اهميت بنيادي كه در وضعيت زنان در عرصه‌هاي گوناگون دارد قابل توجه بيشتري مي‌باشد.

پيشنهاد موضوع تحقيق با عنوان «اشتغال زنان در نظام حقوقي ايران با توجه به كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان»، بهانه‌اي بود تا شايد بتوان با بررسي و بحث بيشتر گره نابرابري را در زمينه حقوق شغلي زنان در ايران از هم گشود و همگام با كشورهايي كه رفع تبعيض نسبت به زنان را پذيرفته‌اند، در اين راستا اقدام نمود.

اميد است بتوانيم در جهت ارتقاء وضعيت شغلي زنان و احقاق نيمي از جمعيت فعال كشور كه در همه عرصه‌هاي اجتماعي، اقتصادي،سياسي و .. ظرفيت، قابليت وشايستگي خود را به اثبات رسانيده‌اند،گامي هر چند كوتاه برداريم.

مقدمه

در تعريف حقوق زن مي‌توان گفت در سطح كلي، جزيي از حقوق بشر است كه به عنوان حقوق اساسي و غيرقابل انتقالي تلقي شده كه براي زندگي زن به عنوان يك انسان ضروري است و به صورت جزيي تر، حقوق زن عبارت است از آن حقوقي  كه براي زندگي انساني زن به واسطه زن بودن، يعني جنسيت اوضرورت دارد.بنابراين ضمن اين كه عنصر اساسي مفهوم حقوق زن، تساوي با مردان در منع تبعيض نسبت به زنان به سبب جنسيت آنها است،از طرف ديگر عنصري وجود دارد كه بدون آن با اجراي عنصر اول به مقصود اصلي نخواهيم رسيد آن تدابير حمايتي است كه باعث ايجاد شرايط لازم و تساوي و فرصت‌هاي برابر زن و مرد مي‌گردد.

مبناي اصلي برابري زن و مرد به عنوان يكي از مصاديق حقوق بشر به حقوق طبيعي بر مي‌گردد، حقوقي كه به صرف انسان‌بودن براي انسان حاصل مي‌شود و اراده انساني در ايجاد آن دخالتي ندارد و قواعد آن ثابت و غيرقابل تغيير مي‌باشد؛ بدين معنا كه اگر صاحب حق بودن برخاسته از ذات انسان ولازم و ملزوم انسانيت اوست، پس نابرابري‌هاي فيزيكي واختلافات مبني بر نژاد و زبان وجنس و سنن وآداب و محيط زندگي و غيره نمي‌توانند درحقوق انساني وي موثر افتد.

در سال‌هاي اخير، طرفداران حقوق زن، در جهت برابري و رفع تبعيض نسبت به زنان تلاش‌هاي بسياري نموده‌اند لكن علي رغم موفقيت‌هاي نسبي، زنان در جهت رسيدن به برابري حقوق انساني با مردان راه طولاني در پيش دارند زيرا هنوز تبعيضات زيادي بين زنان ومردان به چشم مي‌خورد كه يكي ازآنها تبعيض در زمينه حق اشتغال وداشتن كار مي‌باشد.

حق اشتغال يكي از حقوق بنيادين انسان‌ها مي‌باشد كه جزو حقوق فطري محسوب مي‌گردد. اين حق مقوله‌اي با اهميت بسيار است كه در به ثمر نشستن نيازهاي مادي و غيرمادي نقش اساسي دارد، زيرا كار علاوه بر اينكه يك نياز معنوي مي‌باشد راهي براي وصول به نيازهاي ضروري است. نيازهاي هر انساني از خواسته‌هاي جسماني، رواني واجتماعي وي سرچشمه مي‌گيرند و بسياري از آنها مي‌بايد از طريق كار واشتغال برطرف شوند. اين حق اگر چه حقي به همه افراد بشر مي‌باشد لكن براي بهره‌گيري ازآن زنان نسبت به مردان با مشكلات و معضلات بسياري مواجه هستند.

اسناد بين‌المللي حقوق بشر اعم از اسناد عام و اسناد ويژه طرفدار حقوق زنان،سعي در رفع نابرابري‌ها و تبعيضات شغلي زنان داشته و در تغيير بنيانهاي اجتماعي و قانوني تلاش نموده‌اند. كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان[1] (مصوب 1979) مجموعه منسجمي است از همه استانداردهاي حقوق زنان و يكي ازدستاوردهاي مهم جامعه بين المللي كه به بررسي ابعاد مختلف حقوق شغلي زنان پرداخته است.

اين كنوانسيون نظري بر ايده‌هاي فمينيستي نداشته و درواقع به موقعيت واقعي زنان در جوامع مي‌پردازد و سعي در جهت رفع قوانين غيرمساعد به حال زنان وتبعيض آميز ازطريق تشويق كشورها به همراهي و الحاق به اين كنوانسيون نموده است. آنچه در نهايت به ذهن خطور مي‌كند، اين است كه تلاش‌هاي رفع تبعيض از زنان از جنبشهاي طرفدار وي گرفته تا اسناد حقوقي و اعلاميه‌هاي جهاني حامي حقوق بشر همه در پي يافتن راهي براي غلبه بر نابرابري‌ها بوده و هستند، اما با وجود اين حمايت‌هاي جهاني باز هم زنان قادر به رهايي از قفس آهنين چنين وضعيتي براي نيل به حقوق حقه خود نبوده ونيستند.[2]

آنچه باعث شده ايران به كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان ملحق نشود تصور برخي از علماي ديني در خصوص اين سند بين المللي مي‌باشد، اين گروه هر گونه تغيير وتحول در مقررات فقهي نظير قضاوت را غيرممكن و تحريف در قوانين اسلامي مي‌دانند، با تغيير چنين ديدگاههايي مي‌توان به ارتقاء حقوق زنان با موازين حقوق بشر اميدوار بود( كه در اينجا فقه پويا ومدرن بايد مساعي خود را در جهت اصلاح قوانين به كار اندازد)

موضوع طرح پژوهشي با اهداف بنيادي زير پيگيري شده است:

1- بررسي اشتغال زنان در نظام حقوقي ايران

2- بررسي اشتغال زنان در كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان

3- تبيين موانع و تنگناهاي موجود درقوانين ايران در خصوص احقاق حقوق زنان در زمينه شغلي

بنابراين با در نظر گرفتن اهداف فوق، سوالاتي كه نسبت به موضوع پژوهشي مطرح مي‌گردد از اين قرار است كه:

  • آيا زنان در جمهوري اسلامي ايران از كليه حقوق مربوطه اشتغال برخوردارند؟

– آيا بين حقوق داخلي ايران در زمينه اشتغال زنان، با مقررات مندرج در كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان وجوه اشتراك يا افتراقي وجود دارد؟

– آيا وضعيت حقوقي اشتغال زنان در ايران به موازات چهارچوب‌هاي بين‌المللي پيش مي‌رود؟

– كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان چه حقوقي را در مورد اشتغال زنان در نظر گرفته است؟

آنچه مسلم است براي مطالعه بهتر موضوع پژوهشي و دستيابي به پاسخ سوالات مطروحه، به بررسي معيارها و استانداردهاي حقوق شغلي زنان در ساير اسناد بين‌المللي نيز مي‌پردازيم چرا كه تنها اصول مندرج در اين اسناد را مي‌توان به عنوان معيار مفيدي در جهت ارزيابي وضعيت اشتغال زنان در ايران تلقي كرد.

در اين پژوهش،  از روش كتابخانه‌اي از منابع اينترنتي استفاده شده است. قوانين و مقررات داخلي، اسناد ومعاهدات بين‌المللي به خصوص كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان،به عنوان مهم‌ترين ابزار كار تحقيق مورد استفاده قرار گرفته است.

در رابطه با محدوديت‌ها و موانع تحقيق بايد از كمبود منابع منسجم در رابطه با موضوع ونداشتن كتابخانه مجهز در دانشگاه و عدم همكاري كتابخانه‌هاي معتبر نام برد.

تنظيم مطالب تحقيق، در سه بخش صورت گرفته است و هر بخش، مشتمل بر دو بخش مي‌باشد. در بخش اول به بررسي اشتغال زنان از ديدگاه‌هاي مختلف پرداخته‌ايم، چنانكه در فصل اول وضعيت اشتغال زنان از ديدگاه اجتماعي و اقتصادي و در فصل دوم اشتغال زنان از ديدگاه اسلام و اسناد بين‌المللي مورد بحث واقع شده است.

بخش دوم تحت عنوان بررسي اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در كنوانسيون (CEDAW)  و قوانين موضوعه ايران در 2 فصل نگارش يافته است. در فصل اول به بررسي اصول عمومي و در فصل دوم به بررسي اصول اختصاصي مرتبط با حق اشتغال زنان مي‌پردازيم.

در بخش سوم نيز به بررسي اشتغال زنان در مناصب مهم دولتي و سياسي پرداخته‌ايم چنانكه در فصل اول اشتغال زنان در مناصب مهم دولتي و سياسي در كنوانسيون (CERAW) و در فصل دوم اشتغال زنان درمناصب مهم دولتي وسياسي در قوانين موضوعه ايران مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد و سپس در پايان به نتيجه‌گيري از مطالب ارائه شده مي‌پردازيم.

[1] . Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against women (CEDAW)

[2] . FREDMAN, SANDRA, “Woman and the law” , CLARENDON PRESS.OXFORD, 1997,P.2.

 

فصل اول – اشتغال زنان از ديدگاه اجتماعي و اقتصادي

به عنوان نيمي از منابع انساني، زنان نه تنها موضوع وهدف هر نوع توسعه‌اي هستند بلكه اهرم موثري در پيشبرد اهداف توسعه اقتصادي واجتماعي مي‌باشند.تجهيز مهم وبه كارگرفتن صحيح و مطلوب آن نه نتها نيل به اهداف توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي را آسان‌ترمي‌كند بلكه از نظر تحقق هدفهاي مربوط به توزيع عادلانه‌تر درآمدها و بالابردن سطح رفاه خانواده تاثيرات مثبتي بر جاي خواهد گذاشت.

ضرورت والزام اقتصادي- اجتماعي مشاركت مولد زنان دربرنامه هاي توسعه، در تكامل تاريخ و پيشرفت جوامع بشري هميشه مطرح بوده است. ليكن هنوز در جوامع عقب مانده در حال توسعه،تعادل مطلوب و قابل قبول در امر مشاركت عادلانه زن ومرد دوفعاليتهاي اقتصادي و استفاده منصفانه ازفرصتهاي مشاركت وبروز خلاقيت و استعداد برتر برقرار نشده است.[1]

با آنكه آيين مقدس اسلام از 1400 سال قبل استقلال اقتصادي زن را پيش‌بيني و اعلام كرده است و به تبعيت ازآن در متون حقوقي نيز بدان اشاره شده است ولي زنان ايراني از نظر وضعيت اقتصادي، بالاخص ورود به بازار كار، كه شاخصه اصلي اتكاي اقتصادي است حدود صد سال عقب‌تر اززنان در جوامع صنعتي مي‌باشد.[2] از اين رو براي دستيابي به استقلال اقتصادي، كافي نيست كه در متون حقوقي و مذهبي براي زنان حقوقي قائل شويم كه تحقق آنها به راحتي امكان پذير نباشد، بلكه اين استقلال ياد شده نيازمند زمينه‌سازي‌هاي فرهنگي،اجرايي واجتماعي است كه آن را از حد شعارهاي آرماني و مجموعه انديشه‌هاي احساساتي بيرون آورده و به مرحله عمل برساند.

در اين فصل، ابتدا در قالب گفتار اول به بررسي وضعيت آمار اشتغال زنان در دنيا وايران مي‌پردازيم و سپس در گفتار دوم ،در مورد موانع اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي اشتغال زنان بحث مي‌كنيم.

 

گفتار اول – وضعيت اشتغال زنان ازنگاه آمار

به طور سنتي نيروي كار شامل همه افرادي مي‌شود كه براي تهيه وتوليد كالا وخدمات اقتصادي كارمي‌كنند. در عمل اين تعريف مشكلات خاصي را به ويژه درزمينه آمارگيري از كار زنان بوجود مي‌آورد. مكرراً مشاهده شده است فعاليت‌هايي كه نوعاً توسط زنان انجام مي گيرد، به طور منظم از آمار نيروي كار و درآمد ملي خارج مي‌شود. در بسياري از نظام‌هاي اقتصادي تمايل به ناديده گرفتن كار زنان وجود دارد و چنين تمايلي بر روش‌هاي جمع‌آوري اطلاعات آماري از فعاليت‌هاي زنان تاثير مي‌گذارد. مشكلات روش‌شناسي در تحقيقات از قبيل زمان مراجعه (تعيين يك روز در يك هفته، عدم توجه به تغييرات فصلي واشتغال نوبتي) و همچنين مشاركت اجرايي كار از قبيل جنسيت آمارگيران و افراد مصاحبه شونده (اغلب با مردان مصاحبه مي‌كنند واحتمالاًمرداني كه رئيس خانواده هستند)و نيز مشكلات مربوط به فعاليت ‌هاي اقتصادي،همه اين عوامل در كم تخمين زدن ميزان اشتغال زنان درآمارهاي رسمي بسياري از كشورها موثر مي‌باشند.

تا سال 1982، توصيه‌هاي سازمان ملل متحد و سازمان بين‌المللي كار بر اين نكته تاكيد داشتند كه كار درمشاغل اوليه داراي دستمزد در درآمد ملي محاسبه و منظور گردد. اگر چه روش آمارگيري در كشورهاي مختلف با يكديگر تفاوت دارد ولي اغلب دولت‌ها تمايل دارند تا بسياري از فعاليت‌هاي بدون دستمزد زنان را حتي اگر اقتصادي بوده و در درآمد خانواده ودرآمد ملي موثر باشند، گزارش ندهند. كم تخمين زدن كار اقتصادي زنان در كشورهايي كه فاقد بازار گسترده هستند وهمچنين درواحدهاي زراعي كوچك وخود مصرف به صورت شديدتري ملاحظه مي‌شود.

مشكل محاسبه كارزنان به ويژه در دوبخش حاد مي‌شود، يكي كار در كارگاههاي خانوادگي ( بدون مزد) و ديگري كارهاي خانگي است. در بسياري از كشورها كارگران خانوادگي بدون دستمزد در بخشهاي اقتصادي فعاليت مي‌كنند اما در كشورهاي در حال توسعه اينگونه كارگران در بخش كشاوزي نقش مهمي را عهده ‌دار مي‌باشد. زنان روستايي نه تنها در توليدات اوليه كشاوزي فعال هستند بلكه حتي مسئوليت نگهداري و مراقبت از دام‌ها وتوليد فرآورده‌هاي دامي با آنها است، ضمن اينكه مشغول فعاليت‌هاي مختلف غيرزراعي از قبيل فرابري، انبار كردن و بازاريابي محصولات كشاورزي نيز مي‌باشند.

[1] – باقريان، ميترا، “بررسي ويژگيهاي اشتغال زنان در ايران” ، تهران:سازمان برنامه وبودجه، 1369، صص 1-2

[2] – كار،مهرانگيز، “زنان در بازار كار ايران”،تهران:انتشارات روشنگران، 1373،ص 100

 

فهرست مطالب                                صفحه

پيشگفتار ………………………….. 1

مقدمه……………………………… 2

بخش اول: بررسي اشتغال زنان از ديدگاههاي مختلف

فصل اول: اشتغال زنان از ديدگاه اجتماعي و اقتصادي…………………………. 8

گفتار اول : وضعيت اشتغال زنان از نگاه آمار.. 9

بند اول: اشتغال زنان در دنيا……………. 12

بند دوم: اشتغال زنان در ايران…………… 22

گفتار دوم: موانع اشتغال زنان……………. 30

بند اول: موانع اجتماعي…………………. 31

بند دوم: موانع فرهنگي………………….. 36

بند سوم: موانع اقتصادي…………………. 39

فصل دوم: اشتغال زنان از ديدگاه اسلام و اسناد بين‌المللي……………………….. 43

گفتار اول: اشتغال زنان در اسلام………….. 43

بند اول: كار در اسلام…………………… 44

بند دوم: موضع اسلام در خصوص وضعيت شغلي زنان.. 49

گفتار دوم: اشتغال زنان در اسناد بين‌المللي… 59

بند اول : مقاوله نامه‌هاي سازمان بين‌المللي كار (ILO)…………………………………….. 60

بند دوم: اسناد بين‌المللي حقوق بشر……….. 64

بخش دوم: بررسي اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در كنوانسيون(CEDAW) و قوانين موضوعه ايران

فصل اول: بررسي اصل عمومي مرتبط با حق اشتغال زنان……………………………. 72

گفتار اول: حق اشتغال بعنوان يك حق لاينفك حقوق انساني……………………………….. 72

بند اول: حق اشتغال در كنوانسيون (CEDAW)…. 72

بند دوم: حق اشتغال در قانون اساسي ايران….. 77

گفتار دوم: حق برخورداري از فرصت‌هاي شغلي يكسان  81

بند اول: حق برخورداري از فرصت‌هاي شغلي يكسيان در كنوانسيون(CEDAW)……………………… 81

بند دوم: حق برخورداري از فرصت‌هاي شغلي يكسان در قوانين موضوعه ايران……………………. 82

گفتار سوم: حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل….. 86

بند اول: حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل در كنوانسيون(CEDAW)……………………… 86

بند دوم: حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل در قوانين موضوعه ايران………………………….. 88

بند سوم: محدوديت‌هاي موجود بر آزادي انتخاب شغل زنان…………………………………….. 89

گفتار چهارم: حق برخورداري برابر از ارتقاء مقام و امنيت شغلي……………………………. 94

بند اول: حق برخورداري از اتقاء مقام……… 94

بند دوم: حق برخورداري برابر از امنيت شغلي… 98

گفتار پنجم: حق دريافت مزد مساوي و برخورداري از تامين اجتماعي…………………………. 101

بند اول: حق دريافت مزد مساوي در مقابل كار مساوي 101

بند دوم: حق برخورداري از تامين اجتماعي برابر 105

فصل دوم: بررسي اصول اختصاصي مرتبط با حق اشتغال زنان……………………… 114

گفتار اول: ممنوعيت اخراج به دليل بارداري يا مرخصي زايمان……………………………….. 115

بند اول: ممنوعيت اخراج به دليل بارداري يا مرخصي زايمان دركنوانسيون(CEDAW)……………………….. 115

بند دوم: ممنوعيت اخراج به دليل بارداري يا مرخصي زايمان در قوانين موضوعه ايران…………… 117

 گفتار دوم: استفاده از مرخصي و برخورداري از حقوق و مزاياي دوران بارداري و زايمان…………… 118

بند اول: استفاده از مرخصي و برخورداري از حقوق و مزاياي دوران بارداري و…………………. زايمان در كنوانسيون(CEDAW)…………….. 119

بند دوم: استفاده از مرخصي و برخورداري از حقوق و مزاياي دوران بارداري و زايمان در قوانين موضوعه ايران………………………………… 122

گفتار سوم: ارائه خدمات حمايتي به والدين….. 133

بند اول: ارائه خدمات حمايتي به والدين در كنوانسيون(CEDAW)……………………… 133

بند دوم: ارائه خدمات حمايتي به والدين در قوانين موضوع ايران…………………………… 137

گفتار چهارم: حمايت در زمان بارداري………. 142

بند اول: برخورداري از حمايت در زمان بارداري در كنوانسيون (CEDAW)…………………….. 142

بند دوم: برخورداري از حمايت در زمان بارداري در قوانين موضوعه ايران……………………. 143

منابع و ماخذ …………………………. 145

 

فهرست منابع و ماخذ

  • دانش ، عصمت ، “اشتغال زنان و مسائل آن از چشم اندازهاي مختلف”، تهران ، درياي انديشه ، 1382
  • رستمي ، الهه،‌“جنسيت ، اشتغال و اسلام گرايي”، تهران ، عباسقلي‌زاده ، 1379
  • سفيدي ، خديجه، “جامعه شناسي زنان” ، تهران، تبيان، 1377
  • علويون محمدرضا، “كار زنان در حقوق ايران و حقوق بين‌الملل كار” ، تهران، روشنگران و مطالعات زنان، 1381
  • كار . مهرانگيز ، “زنان در بازار كار ايران”، تهران ، روشنگران، 1373
  • كار مهرانگيز ، “رفع تبعيض از زنان، مقايسه كنوانسيون رفع تبعيض از زنان با قوانين داخلي ايران”، تهران، قطره، 1379
  • محقق، مصطفي ، “بررسي حقوق خانواده” ، تهران، نشر علوم اسلامي ، 1376
  • مركز امور مشاركت زنان رياست جمهوري، “زنان، توسعه و تعدد و نقش‌ها”، تهران، برگ زيتون، 1380
  • واحد آمار و انفورماتيك دفتر امور زنان، “شاخص‌هاي اجتماعي و اقتصادي زنان جمهوري اسلامي ايران”، تهران ، دفتر امور زنان كشور در نهاد رياست جمهوري، 1376
  • نوري، يحيي، “حقوق زن در اسلام و جهان”، تهران ، انتشارات فراهاني، 1370
  • women.org.ir/news/28005.php
  • zanan.co.ir/social/000570.html
  • sharghion.com/mag/archivel/005518.html
  • iftribune.com/news.aspzid=5&paas=162.163

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پايان نامه موانع و محدوديتهاي اشتغال زنان در ايران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
بازگشت به بالا