2,900 تومان

موجود

همراه با هدیه شگفت انگیز

آموزش ورد

چكيده

با بررسي متون و منابع موجود در خصوص شوراي امنيت جايگاه حقوقي اين ركن مهم در منشور ملل متحد  را مورد  بررسي قرار داده و از اين رهگذر، تصميمات آن را كه در قالب قطعنامه هاي نسبتاً لازم الاجرا متبلور است و همچنين نقش آن در حفظ صلح وامنيت بين المللي  را مورد تحليل و بررسي قرار خواهيم داد.

 

پيشگفتار

پس از پايان يافتن جنگ جهاني اول، كنفرانس صلحي در پاريس تشكيل شد كه اولين دستور جلسه اش حل مسالمت آميز مناقشات بين كشورها بود. پيش نويس مشترك آمريكا و بريتانيا( پيش نويس هوست ميلر) مبناي بحث درباره ي تشكيل جامعه ي ملل قرار گرفت . كميسيون ويژه اي مركب از 19 عضو، تحت سرپرستي رئيس جمهور آمريكا و دروويلسون تشكيل شد تا ميثاق جامعه ي ملل را تهيه نمايد، اين ميثاق در 28 آوريل 1919 مورد تائيد تمام اعضاي مربوطه قرار گرفت و 26 ماده‌ي اول آن جزء پيمان ورساي درآمد. اين ميثاق به نحوي صريح و دقيق استقرار جامعه ي ملل را به نام
« طرفين معظمين متعاهدين» اعلام داشت و هدفهاي بزرگي چون جلوگيري از جنگ و حل مسالمت آميز مناقشات را تعيين كرد. صلاحيت اين سازمان در مورد مقابله با تهديدات صلح از هر طرف اعلام شده بود و مقرر گرديده بود كه داوريها و مصالحه هاي آن شامل تمام مناقشات شود. جامعه ي ملل همچنين مي بايست همكاريهاي بين المللي در زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي را افزايش دهد و نيز وضع موجود مقرر شده در كنفرانس صلح پاريس 1920 را حفظ كند، بنابراين با اين زمينه ي قبلي بود كه نقش مديريت كشورهاي برنده ي جنگ به جامعه ي ملل منتقل شد. (اداره ي نظام قيمومت و حفظ اقليتهاي ملي، همراه با ساير وظايف اداري، نمونه هايي از اين نقش بودند).

اما با وقوع جنگ جهاني دوم جامعه ي ملل تجربه ي دلسرد كننده اي بيش نبود. اين سازمان نه تنها به اهداف بلند پروازانه و اتوپياي خويش دست نيافت، بلكه در هدف اصلي و اوليه ي خود كه همانا حفظ صلح و امنيت بين المللي بود، ناكام ماند. گر چه دوران حيات جامعه ي ملل ، كوتاه (20 سا ل ، 1940-1920) و آشفته، موفقيت آن زودگذر و عاقبتش ملال انگيز بود، لكن جايگاهي بس مهم را در تاريخ براي خود حفظ نموده است. جامعه ي ملل نخستين حركت موثر در جهت ايجاد نظام سياسي و اجتماعي جهاني بود كه در آن منافع مشترك بشريت در وراي سنن ملي، اختلاف قوي و نژادي يا جدايي جغرافيايي قابل رؤيت و خدمت بود. وقوع جنگ جهاني دوم لزوم سازماني كارآمدتر و داراي توانايي عملكرد بيشتر را بيش از پيش نمايان ساخت. در 14 اوت 1941 پيمان آتلانتيك به امضاي روزولت، رئيس جمهور آمريكا و چرچيل، نخست وزير بريتانيا رسيد. در اين اعلاميه، دو سياستمدار، علاوه بر ذكر اصولي مانند عدم توسعه طلبي ارضي، حقوق مساوي ملل اعم از غالب و مغلوب در انتخاب نحوه ي حكومت خود، دسترسي همه ي ملل به منابع اقتصادي طبيعي و بازرگاني، خودمختاري و خلع سلاح،  اظهار اميدواري كردند كه پس از شكست آلمان ، صلح برقرار و امنيت براي همه تأمين گردد.

در اول ژانويه ي 1942 بيست كشور از جمله آمريكا عليه فاشيسم وارد جنگ شدند و همان روز اعلاميه اي را امضا كردند كه به اعلاميه ي ملل متحد معروف است. در اين اعلاميه پس از قبول اصول پيمان اقيانوس اطلس ( پيمان آتلانتيك) امضاء كنندگان موافقت كردند كه تمام قواي نظامي و اقتصادي خود را عليه دول محور به كار انداخته و هيچ كدام با دشمنان ، صلح جداگانه نخواهند داشت، ولي اشاره‌اي به ايجاد يك سازمان براي برقراري صلح و امنيت نكردند و فقط در كنفرانس مسكو در اكتبر 1943 بود كه 4 دولت آمريكا، شوروي، بريتانيا و چين لزوم ايجاد يك سازمان بين المللي را كه براساس «مساوات كليه ي دول و به منظور تأمين صلح و امنيت» باشد اعلام داشتند و در كنفرانس تهران( سال 1943) روزولت، استالين و چرچيل مسئوليت خود و كليه‌ي دول متحد را در ايجاد يك صلح دائم و دور كردن خطر جنگ براي نسل هاي آينده اعلام نمودند ، اما اولين قدم عملي براي ايجاد سازمان ملل متحد در اوت 1944 در دمبارتون اوكس (Dumbarton Oaks) برداشته شد كه در آن پيشنهادهايي مطرح شد كه در طرح اوليه ي آن سازمان
مي بايست از همه جهت پيشروتر از جامعه ي ملل باشد. در فوريه‌ي 1945 روزولت، استالين و چرچيل به منظور بحث، پيرامون پيشنهادهاي مطرح شده در دمبارتون اوكس و تصميم گيري درباره ي تشكيل كنفرانس بين المللي براي ايجاد سازمان آينده در يالتا با يكديگر ملاقات كردند. در اين كنفرانس بود كه موضوع رأي  در شوراي امنيت مورد بحث واقع و طريقه ي اكثريت آراء در مسائل تشريفاتي و آيين نامه ها و اكثريت آراء كه در آن الزاماً بايد 5 رأي   اعضاء شورا( آمريكا، شوروي، چين، فرانسه و انگليس) گنجانده شود، براي مسائل مهم برقرار شد و در اين كنفرانس ( يالتا) تصميم گرفتند كه در 25 آوريل 1945 كنفرانسي در سان فرانسيسكو براي تهيه ي اساسنامه ي سازمان ملل بر طبق اصول پذيرفته شده در دمبارتون اوكس ترتيب دهند. به موازات اوليه ي جنگ در فاصله ي 25 آوريل تا 26 ژوئن 1945، 50 كشور به منظور بحث درباره ي سازمان بين المللي در سان فرانسيسكو با يكديگر ملاقات و در 26 ژوئن 1945 منشور سازمان ملل متحد را امضاء كردند. ( تعداد شركت كنندگان كه دراكتبر آن سال قطعنامه ي كنفرانس را امضاء كردند به 51 دولت رسيد) و در 31 ژوئيه‌ي 1947 جامعه ي ملل رسماً منحل و سازمان ملل جانشين آن شد.

در بررسي تمايز بين ميثاق و منشور مي توان موارد ذيل را مورد اشاره قرار داد:

1- منشور اهميت فراواني براي مسائل اقتصادي و اجتماعي قائل است. بدين منظور يكي از اركان اصلي سازمان ملل به نام شوراي اقتصادي و اجتماعي ناميده شده است، درحالي كه جامعه ي ملل فاقد چنين ركني بود و نسبت به مسائل اقتصادي و اجتماعي چنانچه شايسته بود ، توجه نمي كرد.

2- وظايف و حدود اختيارات شورا و مجمع در منشور نسبت به ميثاق به مراتب واضح تر ، مشخص تر و معين تر است.

3- در جامعه ي ملل براي اتخاذ تصميم ( به استثناي موارد خاص) در شورا و يا مجمع، اتفاق آراء اعضاي حاضر، لازم بود، در حالي كه در سازمان ملل تصميمات شوراي امنيت با 9 رأي   و تصميمات اساسي مجمع عمومي با دو سوم آراي اعضاي حاضر و رأي   دهنده و ساير تصميمات با اكثريت نسبي ( نصف به علاوه ي يك ) اعضاء حاضر رأي   دهنده اتخاذ مي شود.

4- اصلاح و تغيير ميثاق وقتي به مورد اجرا گذاشته مي شد كه از طرف تمام اعضاي شورا و اكثريت اعضاي مجمع به تصويب مي رسيد. بنابراين در اين مورد هر يك از اعضاي شورا اعم از كوچك يا بزرگ داراي حق وتو بودند. در صورتي كه در منشور فقط اعضاي دائمي شوراي امنيت براي دادن قدرت اجرايي به تغييرات مصوب عملاً داراي حق وتو هستند.

5- در منشور قواعدي راجع به سرزمين هاي غيرخود مختار وجود دارد، ( مواد 73 و 74) كه براي تمام كشورهاي عضو سازمان، الزام آور است. درصورتي كه ميثاق فاقد چنين قواعد و اصولي بود. علاوه بر اين نظام قيمومت منشور، جامع تر و مترقي تر از نظام قيمومت ميثاق جامعه ي ملل است.

6- در منشور عمليات و قراردادهاي ناحيه اي به منظور حفظ صلح و امنيت بين المللي به طور وسيع تري نسبت به ميثاق درنظر گرفته شده است.

7- منشور به مراتب بيش از ميثاق براساس پيشگيري پايه گذاري شده است تا بر اساس درمان درد پس از بروز حادثه، به همين دليل منشور براي مسأله ي همكاري و تعاون بين المللي در امور اقتصادي و اجتماعي ، حقوق بشر و آزادي هاي اساسي ، منافع و رفاه عمومي مردم دنيا و مردم سرزمين هاي مستعمره ي غيرخود مختار، اهميت فراواني قائل شده است.

مقدمه

در طول 50 سال گذشته ، سازمان ملل متحد ، فراز و نشيب هاي زيادي را طي كرده است. سازمان ملل به طور اعم و شوراي امنيت و مجمع عمومي به طور اخص، اقدامات فراواني را در راستاي حفظ صلح و امنيت بين المللي انجام داده اند و در مقابل ، تحولات زيادي را نيز به خود ديده اند. در بررسي اعتبار قطعنامه هاي شوراي امنيت، مهم آن است كه از چه ديدگاهي و در چه مقطعي آن را بررسي نمائيم. از ديدگاه منشور بررسي كردن با بررسي از ديدگاه عملي و بررسي در سالهاي اوليه ي سازمان با سالهاي اخير كاملا متفاوت است. مطابق منشور ، مسئوليت اوليه ي حفظ صلح و امنيت بين المللي به عهده شوراي امنيت گذارده شده است و مجمع عمومي در اين وادي يك نقش فرعي ايفا مي نمايد. در سالهاي اوليه به دليل به بن بست رسيدن شوراي امنيت در پي وتوهاي مكرر اعضاي دائم شوراي امنيت و به دليل افزايش تعداد اعضاي مجمع عمومي به نفع كشورهاي جهان سوم، مجمع عمومي ، از قدرت فوق العاده زيادي برخوردار شد، به طوري كه كاملاً با آنچه كه در منشور براي آن درنظر گرفته شده بود، متفاوت بود. اما از اواسط دهه ي 80 به بعد، به دليل نزديك شدن ابرقدرتها و اعضاي دائم شوراي امنيت به يكديگر ، شوراي امنيت به قدرت پيش بيني شده در منشور دست پيدا مي كند. در اين دوران، دول بزرگ به اين نتيجه رسيدند كه تضاد موجود ميان آنها وعدم تفاهم كه در طول سه دهه از عمر سازمان ملل بين آنها وجود داشته است، منجر شده است به اينكه كشورهاي جهان سوم هر چه بيشتر در اين ميان سود برده و در واقع ضرر اصلي متوجه كشورهاي بزرگ شود ، در پي درك اين واقعيت بود كه دول بزرگ به اين نتيجه رسيدند كه بايد هر چه بيشتر به هم نزديك شوند.

با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و سقوط نظام دوقطبي، تفاهم در شوراي امنيت هر چه بيشتر تجلي پيدا مي كند و شوراي امنيت در مقابل چشم همگان، يكه تاز در حفظ صلح و امنيت بين المللي مي شود و نمود آن در مفاهيمي مانند جنگ عراق و كويت يا بحران سومالي، هائيتي و .. به چشم مي خورد. با وجود آنكه شوراي امنيت اقدامات فراواني را در راستاي حفظ صلح و امنيت بين المللي انجام داده است، ولي اين واقعيت را نبايد فراموش كرد كه شورا همواره در راستاي قدرتهاي بزرگ عمل كرده است و هر جا كه عليه منافع يكي از اعضاي دائم بوده است ، با اعمال وتو ، شوراي امنيت از انجام هر گونه اقدامي عاجز مانده است. در اين ميان نكته ي ديگري كه بايد به آن توجه شود، آن است كه تئوريسين هاي مختلف، ديدگاههاي متفاوتي در قبال مسئوليت حفظ صلح شورا دارند و هر يك با توجه به منافع دول متبوع خود ، صلاحيتهاي آن را به طور متفاوت تفسير مي كنند، به عنوان مثال، تئوريسين هاي دول غربي و اعضاي دائم شوراي امنيت ، صلاحيت شورا را نامحدود تلقي مي كنند و معتقدند كه شورا حتي در زمينه‌ي مسائلي كه در منشور نيز در حيطه ي صلاحيت شورا ذكر نشده، مي تواند اعمال صلاحيت كند. اين گروه، براي شوراي امنيت يك سرشت سياسي قائلند و مي گويند كه شورا محدود به منشور نيست. در مقابل ، تئوريسين هاي جهان سوم معتقدند كه صلاحيت شوراي امنيت در حفظ صلح و امنيت بين المللي محدود به مفاد مذكور در منشور است وشورا حق ندارد خارج از صلاحيت خود عمل كند .

 

پيشگفتار( تاريخچه و طرح بحث) ……………. 1

مقدمه ………………………………… 5

بخش اول : مباني و كليات

فصل اول : جايگاه و مكانيسم فعاليت شوراي امنيت سازمان ملل متحد  …….. 10

گفتار اول : علل وضرورت وجودي شوراي امنيت …. 11

گفتار دوم : آيين كار شورا و نحوه ي رأي گيري . 15

گفتار سوم : تشكيلات وابسته به شوراي امنيت …. 18

گفتار چهارم : شناسايي حق وتو ……………. 21

مبحث اول : ديدگاه موافقين و مخالفين 24

مبحث دوم : طرح موسوم به آچه سن و تعديل حق وتو   26

فصل دوم : صلاحيت شوراي امنيت سازمان ملل متحد  …………………….. 31

گفتار اول : انواع صلاحيت شوراي امنيت ……… 31

مبحث اول : صلاحيتهاي خاص ………… 34

مبحث دوم : صلاحيتهاي مشترك ………. 36

گفتار دوم : نظريه هاي راجع به صلاحيت شوراي امنيت     37

مبحث اول : نظريه ي مبتني بر صلاحيت موسع شوراي امنيت  37

مبحث دوم : نظريه ي مبتني بر صلاحيت مضيق شوراي امنيت 41

گفتار سوم : تلاش جهت تقويت ديدگاه مربوط به صلاحيت موسع شوراي امنيت 45

مبحث اول : انطباق نظـريه مربوط به صلاحيت موسـع شوراي امنيت با

ماهيت حقوقي آن ………………… 47

مبحث دوم : نقد ماهيت صرفا حقوقي شوراي امنيت     48

گفتار چهارم : حدود صلاحيت شوراي امنيت در شناسايي موارد تهديد و نقض

صلح و عمل تجاوز ( ماده 39 منشور) ………… 49

بخش دوم :  ارزيابي  عملكرد و تصميمات شوراي امنيت

سازمان ملل متحد

فصل اول : اقدامات مسالمت آميز و قهري شوراي امنيت سازمان ملل متحد … 58

گفتار اول : نقش شوراي امنيت در حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي ……………………………….. 60

گفتار دوم : اقدامات اجرايي و اجبار كننده ي شوراي امنيت   62

مبحث اول : اقدامات اجبار كننده ي غيرقهري   66

مبحث دوم : اقدامات اجبار كننده ي قهري 67

گفتار سوم : مداخله به منظور جلوگيري از توليد و توسعه ي سلاح هاي كشتـار

جمعي (مصاديق عيني)  ……………………. 70

مبحث اول : در عراق …………….. 72

مبحث دوم : در كره شمالي ………… 75

گفتار چهارم : مداخله ي بشر دوستانه به منظور جلوگيري از نقض حقوق بشر

( نمونه هاي عيني)  …………………….. 79

مبحث اول : در كردستان عراق ……… 81

مبحث دوم : در سومالي …………… 86

مبحث سوم : در بوسني و هرزه گوين …. 88

مبحث چهارم: در رواندا ………….. 90

مبحث پنجم : در هائيتي ………….. 91

فصل دوم : مشروعيت و اعتبار حقوقي تصميمات و اقدامات الزام آور شوراي امنيت سازمان ملل متحد    100

گفتار اول : اعتبار تصميمات و محدوده ي صلاحيت شوراي امنيت مطابق منشور……………………………………… 101

مبحث اول : محدوديتهاي كلي  و عام … 104

مبحث دوم : محدوديتهاي موردي و خاص .. 107

گفتار دوم: مشروعيت  اقدامات شوراي امنيت و اصل حاكميت دولت ها ……………………………………… 108

مبحث اول : ارزش حقـوقي اقدامات شـوراي امنيـت در تقابل با اصـل

حاكميت دولتها ………………….. 109

مبحث دوم : ارزش حقـوقي اقدامات شـوراي امنيـت در تقابل با اصـل

تساوي حاكميت دولتها ……………. 113

گفتار سوم : الزام آور بودن قطعنـامه ها براي اعضاي سـازمان ملل ( تحليل

ماده‌ي 25 منشور)  ………………………. 119

مبحث اول : بررسـي ديدگاههاي مختلف در خصوص قلمـرو اعمال  ماده ي 25

منشور……………………………… 120

الف :برداشت موسع و مضيق از ماده ي 25 منشور     121

ب: برداشت بينابين يا مختلط ( دلايل اثباتي)      122

مبحث دوم : عملكرد دولتها و ضرورت توسل به ماده ي 25 منشور ……………………………………… 125

فصل سوم : مكانيسمهاي نظارت بر تصميمات و اقدامات شوراي امنيت سازمان ملل متحد      132

         گفتار اول : صلاحيت نظارتي مجمع عمومي سازمان ملل متحد 133

گفتار دوم : صلاحيت قضايي ديوان بين المللي دادگستري و امكان كنترل

اعتبار قطعنامه هاي شوراي امنيت ….. 135

مبحث اول : فرض رسيدگي همزمان شوراي امنيت و ديوان بين المللي

به يك مساله ي واحد ………… 138

مبحث دوم : مصلحت گرايي ديوان بين المـللي دادگســتري و معضـل

اعتبار قطعنامه هاي شوراي امنيت 141

نتيجه گيري ……………………………. 147

منابع و مآخذ ………………………….. 156

 

منابع و مآخذ

الف ) كتب فارسي

1- آقايي، داوود،«نقش و جايگاه شوراي امنيت سازمان ملل متحد در نظم نوين جهاني»، (تهران : انتشارات پيك فرهنگ ، چاپ اول، آذرماه 1375).

2- ارسنجاني، حسن،«حاكميت دولتها»، (تهران: شركت سهامي كتابهاي جيبي،1348)

3- باوت، دي.و.، «حقوق نهادهاي بين المللي»، ترجمه ي هومن اعرابي، (تهران: كيهان،1373).

4-تقي زاده انصاري، مصطفي،«حقوق سازمانهاي بين المللي»، (تهران: نشرقومس، 1380).

5- ثقفي عامري، ناصر،«سازمان ملل متحد: مسئوليت حفظ صلح وامنيت بين المللي»، (تهران: موسسه ي چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1376).

6- خالوزاده، سعيد، «مواضع شوراي امنيت در قبال جنگ عراق و كويت» ، (تهران: مؤسسه ي چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1375).

7- شريف، محمد، «بررسي دكترين نامحدود بودن صلاحيت شوراي امنيت»، ( تهران : انتشارات اطلاعات ،1373).

8- ضيائي بيگدلي، «تفسير منشور و تشريح سازمان ملل»،(تهران: مركز پخش
كتابخانه ي ابن سينا، 1329).

9- فاخر، حسين، «تفسير منشور وتشريح سازمان ملل» ،(تهران: مركز پخش كتابخانه اي ابن سينا،1329).

10- كاسسه، آنتونيو، «حقوق بين الملل در جهاني نامتحد»، ترجمه ي مرتضي كلانتري، (تهران: دفتر خدمات حقوق بين الملل، 1370).

11- كرمي، جهانگير، «شوراي امنيت سازمان ملل متحد و مداخله بشردوستانه»، ترجمه ي مرتضي كلانتري، (تهران: موسسه ي چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1375.

12- كلييار، كلودآلبر،«سازمانهاي بين المللي »، ترجمه ي دكتر هدايت ا…فلسفي، ( تهران: نشر فاقه،1371)

13- گنجي ، منوچهر ، «سازمان ملل متحد در تئوري»، ( تهران : كتابهاي جيبي،1352).

14- مسائلي، محمود و ارفعي ،عاليه،«جنگ و صلح از ديدگاه حقوق و روابط بين الملل»، زيرنظر محمد رضا دبيري، ( تهران : موسسه ي چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1371).

15- مسعود انصاري، محمدعلي، «شوراي امنيت سازمان ملل متحد»، (تهران: ابن سينا،1337.)

16- موسي زاده ، رضا،«سازمانهاي بين المللي» ،( تهران: نشر ميزان، نشردادگستر،1378).

17- ميرعباسي، سيد باقر،«حقوق بين الملل عمومي»، جلد يك، (تهران: نشردادگستر،1376).

18- ميرعباسي، سيدباقر،«حقوق بين الملل عمومي»، جلد دو ، ( تهران: نشر ميزان، بهار 1382).

19- هدايتي خميني ، عباس، «شوراي امنيت و جنگ تحميلي عراق عليه جمهوري اسلامي ايران»، (‌تهران : موسسه ي چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه،1370)

ب) مقالات

20- احمدي، ستار،«شوراي امنيت و امكان كنترل اعتبار قطعنامه هاي آن توسط ديوان بين المللي دادگستري»، فصلنامه ي سياست خارجي،( سال هفدهم ، شماره 4، زمستان 1382).

21- اخوان زنجاني، داريوش،«بحران سومالي و مسئوليت جامعه بين المللي»، مجله ي اطلاعات سياسي- اقتصادي ،(‌سال هفتم ، شماره 10-9 ، خرداد و تير 1372).

22- برانلي، يان،«منشور ملل متحد و كاربرد زور»، ترجمه ي منيژه اسكندري، مجله ي سياست خارجي، ( سال پنجم ،شماره 8، بهار1370).

23- خرازي، كمال، «تحولات مربوط به سيستم امنيت دسته جمعي در دوره ي بعد از جنگ سرد» ، مجله ي تحقيقات حقوقي، ( شماره 15، پاييز 73 تا تابستان 74)

24- فلسفي،  هدايت  ا… ، «اجراي مقررات حقوق بين الملل» ، مجله ي تحقيقات حقوقي،
( شماره 10 ،بهار و تابستان 1371).

25- فلسفي، هدايت ا…، «شوراي امنيت و صلح جهاني»، مجله ي تحقيقات حقوقي،(شماره8،  پاييز و زمستان 1369)

26- ممتاز، جمشيد،«مفهوم تجاوز در حقوق بين الملل»، مجله ي حقوقي دفتر خدمات بين المللي»،(شماره 8، بهار و تابستان 66).

27- مولايي، يوسف،« قدرت اجرايي قطعنامه هاي شوراي امنيت( جنگ عراق و كويت)»، مجله ي دانشكده ي حقوق وعلوم سياسي ، ( شماره 33، بهمن ماه 1373)

28-ميرزايي ينگجه، سعيد،«نظام امنيت دسته جمعي در ميدان آزمايش» ، اطلاعات سياسي و اقتصادي، (شماره 86-85)

ج ) جزوات درسي

29- ممتاز، جمشيد، «تقريرات درس بررسي تفصيلي برخي از مسائل حقوق بين الملل عمومي،»( تهران : دانشكده ي حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، نيمسال اول74-73)

30-موسي زاده، رضا،«جزوه ي درسي حقوق بين الملل عمومي»، ( تهران: انتشارات دانشكده ي روابط بين الملل)

31- ميرعباسي، سيدباقر،«جزوه ي درسي سازمانهاي بين المللي»، (‌تهران: انتشارات دانشكده ي حقوق وعلوم سياسي دانشگاه تهران، سال 72-71)‌

32- وفايي، منصور،«جزوه درسي روشهاي حل و فصل اختلافات بين المللي» ، (‌تهران : دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزي، مقطع كارشناسي ارشد)

33- وفايي،  منصور ،«حقوق مخاصمات مسلحانه» ، جزوه ي درسي، (تهران : دانشكده ي حقوق دانشگاه آزاد اسلامي ، واحد تهران مركزي، 1382)

د )‌رساله هاي تحصيلي

34- پورقصاب اميري، علي، «بررسي صلاحيت شوراي امنيت در حفظ صلح و امنيت بين المللي »، دانشكده ي روابط بين الملل وزارت  امور خارجه، آبان ماه 1374.

35- ساداتي نژاد، سيد محمد،«بررسي تطبيقي صلاحيت شوراي امنيت و مجمع عمومي در حفظ صلح و امنيت بين المللي»، دانشكده ي روابط بين الملل وزارت امور خارجه،1375.

36- ولي زاده پيله رود، «شوراي امنيت سازمان ملل متحد و سلاحهاي كشتارجمعي»، دانشكده ي روابط بين الملل وزارت امور خارجه،1375.

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه بررسي اعتبار حقوقي قطعنامه ها و وتوهاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Your custom content goes here. You can add the content for individual product
بازگشت به بالا